أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال يوم إعلامي مع المترشّحين لانتخابات المجالس المحلية 2023 والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، تمحور حول قواعد الحملة الانتخابية، أنّ النائب بالغرفة التشريعيّة الثانية ستكون له الوضعية القانونية نفسها للنائب في مجلس نواب الشعب، وبالتالي سيكون هناك تفرّغ للمهام، وسيتمتّع بالحقوق والواجبات نفسها.
وأضاف أنّ الهيئة تدفع نحو إصدار نص يتم بمقتضاه إسناد “منحة حضور” لأعضاء المجالس المحلية ، لأنّ طبيعة نشاطهم لا تتطلّب التفرّغ.
وبيّن أنّ الإعلان عن نتائج الدور الأوّل لانتخابات المجالس المحلية سيكون في أواخر جانفي، ثم المرور إلى الدور الثاني بعد أسبوعين، فالإعلان عن نتائج الدور الثاني في موفى فيفري القادم، مضيفا أنّ الغرفة البرلمانية الثانية سيكون مقرها مجلس المستشارين (سابقا) بباردو، وستتركّز بشكل سريع في أجل أقصاه أفريل 2023.
وبخصوص صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة، قال بوعسكر إنّها ستنظر في كل المسائل المتعلّقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإبداء الرأي في البرامج والمشاريع المحلية للتنمية، وتقديم اقتراحات في خصوص ضبط الأولويات، والمساهمة في إعداد وتنفيذ البرامج المتعلّقة بالنظافة والعناية بالبيئة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية، إلى جانب المساهمة في إعداد المخطّط الجهوي للتنمية في إطار مرجعه الترابي.
ويذكر أنّه لم تصدر إلى الآن النصوص القانونية التي تنظّم العلاقة بين المجلس الجديد ومجلس النواب، ولم تضبط كذلك من الناحية القانونية مهام أعضاء المجالس المحلية والجهوية والأقاليم. وأمّا حديث رئيس الهيئة عن الدفع نحو حصول أعضاء المجالس المحلية على منح، فهو خارج اختصاص الهيئة وصلاحياتها.
وبيّن بوعسكر أنّ المجلس المحلي للتنمية يجتمع بدعوة من رئيسه، ولا يمكن أن يلتئم إلّا بحضور أغلبية أعضائه، وإن لم تتوفّر الأغلبية تقع إعادة دعوة المجلس، الذي ينعقد في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء، مضيفا أنّه يتولّى رئاسة المجلس المحلّي إثر الانتخابات، الفائز بأكبر عدد ممكن من الأصوات من ممثّلي العمادات، ثم يتمّ التداول على رئاسة المجلس المحلّي بالتناوب لمدة 3 أشهر باعتماد القرعة التي تشرف عليها هيئة الانتخابات.
ودعا بوعسكر الناخبين كافة بكل ولايات الجمهورية إلى التثبّت من سجلّهم الانتخابي، مع إمكانية التحيين وتغيير أماكن الإدلاء بأصواتهم، وذلك قبل 8 ديسمبر القادم، سواء عبر موقع الهيئة أو عبر الاتّصال المباشر بالأعوان القارّين أو المتنقّلين التابعين للهيئة، والموجودين بمختلف الدوائر الانتخابية.
وتمّ خلال اللقاء الإعلامي، الذي خُصّص لمحاولة رفع الغموض والضبابية المتعلّقة بعدة مسائل تمحورت بالخصوص حول مسألة التمويلات والمبادئ الأساسية المنظّمة للحملة الانتخابية، ووسائل الدعاية المشروعة أثناء الحملة، استعراض دليل المترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، الذي تضمّن أهم قواعد تنظيم الحملة، وتركيبة المجالس المنتخبة واختصاصاتها، وقواعد التمويل والقواعد والإجراءات الخاصة بالمترشّحين ذوي الإعاقة.