سلطت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات جملة من العقوبات على تونس، ممثلة في الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات في تونس، على خلفية "عدم امتثالها لمعايير القانون الدولي لمكافحة المنشطات"، على أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ بداية من 8 ديسمبر القادم ما لم يتم الطعن فيها.
وذكرت الوكالة، المنعقدة في كندا يومي 16 و17 نوفمبر 2023 في كندا، أنّ الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس ستفقد امتيازات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، كالآتي:
وفقًا لأحكام النظام الأساسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، لن يكون ممثلو الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس مؤهلين لشغل أي مكتب للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو أي منصب كعضو في أي مجلس إدارة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لجنة أو هيئة أخرى تابعة لها، بما في ذلك العضوية في المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، واللجنة التنفيذية، وأي لجنة دائمة، وأي لجنة أخرى.
- لن تكون الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس مؤهلة لاستضافة أي حدث تستضيفه أو تنظمه أو تشارك في استضافته أو تنظيمه بواسطة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
- لن يكون ممثلو الوكالة التونسية مؤهلين للمشاركة في أي برنامج للمراقبين المستقلين للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو برنامج التوعية التابع للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو أي أنشطة أخرى للوكالة.
- لن تحصل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس على أي تمويل من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) فيما يتعلق بتطوير أنشطة محددة أو المشاركة في برامج محددة.
- لن تُمنح تونس حق استضافة البطولات الإقليمية والقارية والعالمية والأحداث التي تنظمها منظمات الأحداث الكبرى، إلا بعد استيفاء شروط محددة.
- لن يتم رفع العلم التونسي في البطولات والأحداث الإقليمية والقارية والعالمية التي تنظمها منظمات الأحداث الكبرى، حتى يتم استيفاء شروط محددة.
وذكرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن هذه العقوبات المسلطة على تونس سببها "قيام الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات بتغييرات في قانونها الداخلي بشكل لا يتماشى مع مدونة الوكالة العالمية لسنة 2021.