قال الرئيس الجديد لمنظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، أصلان بن رجب، الاثنين 20 نوفمبر 2023، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2024 هو قانون إكراهات متعلقة بالمالية العمومية، معتبرًا أنّ المقاربة التي تُطرح اليوم هي "كيف يمكن المساهمة في معافاة المالية العمومية تدريجيًّا عبر عديد الجوانب مثل التضامن الجبائي وتعاضد المؤسسات" حسب تعبيره.
وأوضح بن رجب ، أنّه يجب المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة في ظل وضع صدمة اقتصادية عالمية، وفي ظل مشاكل دولية متمثّلة أساسًا في الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على توفّر المواد الأوّلية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه، على النسيج الاقتصادي للدولة.
واعتبر أصلان بن رجب أنّ 0.6% نسبة نمو في الثلاثي الثاني من السنة الحالية تعدّ نسبة ضعيفة جدًا مقارنة بنسبة البطالة التي هي في حدود 15.6% في معدلها العام، لكنها تتجاوز 40% في بعض المناطق الداخلية، حسب تصريحه لجوهرة .
و أكد المتحدث ، على ضرورة العمل لإعادة الحوار بين القطاع العام والخاص، والذهاب في مساعدة المؤسسات من خلال خطوط تمويل، غير خطوط تمويل المهن الصغرى والشركات الأهلية والشركات الصغرى والمتوسطة التي هي في حدود 20 مليون دينار، وذلك لتحسين مناخ الأعمال.
كما دعا أصلان بن رجب ،إلى ضرورة تشجيع المستثمرين للقدوم لتونس نظرًا لما تتمتع به اليد العاملة التونسية من تنوّع وتخصّص في عدّة قطاعات مثل غيار السيارات والطائرات والنسيج والجلود، قائلًا: "يجب أن نبعث برسائل إيجابية للقطاع الخاص دون الدخول في دور القضاء وقرينة البراءة لأنّ تونس بحاجة إلى فاعلين اقتصاديين جدد، حتى لا يفكر الشاب بعد التخرج في السفر إلى خارج البلاد أو دخول الوظيفة العمومية، بل يفكر بالمبادرة الخاصة" ، حسب قوله.