قالت وزيرة العدل ليلى جفال، مساء الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، أن إجراءات الايقاف والتتبعات في قضايا التآمر على أمن الدولة والتسفير وتهريب الارهابيين سليمة، وأنّ القانون يفرض عدم التكلم بخصوصها لأنها لازالت في طور التحقيق.
و أضافت الوزيرة ،''أنّ اجراءات التتبّع يجب أن تكون سليمة وكلّ من يُقدِّر قاضي التحقيق وجوب ايقافه، فسيتمّ ايقافه سواء كان عون سجون أو قاض أو محام”، مضيفة انه ” عندما تحال هذه القضايا على الدائرة الجنائية ويصدر قرار ختم البحث يمكن أن يتم التداول في الموضوع''.
وشدّدت على أنّ ''وزارة العدل ترفض الدخول في مهاترات مع من يعمل على التشويه والتشكيك في وسائل الاعلام'' على حد تعبيرها.وأعلنت الوزيرة عن التحضير لإحداث محاكم تجارية، سيتمّ تركيزها في شكل أقطاب أو ارسائها في كل محكمة ابتدائية، مع العمل على تكوين القضاة في مجال الأعمال في ظل النقص في التخصص بالنسبة للقوانين المالية والبنكية والجبائية.
وبيّنت وزيرة العدل أنّ عدد القضاة في تونس لا يتجاوز 2560 قاض موزعون على جميع المحاكم، وهو ما يفسر طول الزمن القضائي، مشيرة الى العمل على وضع منظومة إلكترونية ستحد من طول الزمن القضائي، سيتم اعتمادها بمحكمة الاستئناف بنابل في البداية على أن يتم تعميمها بعد ذلك في كل المحاكم.