أكد الحزب الدستوري الحرّ أنه أودع، الثلاثاء الفارط، 3 مطالب إيقاف تنفيذ أمام المحكمة الإدارية، تتعلّق بالأمر الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، والأمر الخاص بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم، والأمر الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما أودع الدستوري الحر عرائض في تجاوز السلطة بهدف إلغاء الأوامر المذكورة.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي قد توجّهت إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية 3 أكتوبر الماضي، لإيداع اعتراض على أحد هذه الأوامر (الأمر الخاص بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم) قبل إيقافها وإيداعها السجن بتهمة “إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي، وتعطيل حرية العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها”.
و أضاف الحزب، في بيان أصدره الخميس 23 نوفمبر، إنّ رئيسته عبير موسي ''محتجزة قسريا'' منذ 52 يوما بموجب قرار سياسي.
وأضاف بيان الحزب أنّ “محضر المعاينة المحرّر من قبل عدل التنفيذ الذي رافق موسي في ذلك اليوم، والذي يُثبت براءتها من التّهم الكيدية الملفقّة لها -وفق تعبيره- ويثبت رفض الإدارة بصفة تعسّفية قبول تلك المطالب، أصبح اليوم ورقة من ورقات الملفات المودعة لدى المحكمة الإدارية''.