أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تقريرها لسنة 2023، تزامنا مع إحياء تونس اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، الذكرى الـ75 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ30 لإنشاء مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأشار تقرير الرابطة إلى ''تجاهل الدولة الحركات الاحتجاجية والجمعيات والمنظمات المدنية المطالبة بالشغل والكرامة وتسوية أشكال التشغيل الهش والمساواة في الأجور والحقوق الشغلية بين النساء والرجال أو تلك المتضررة من تردي الخدمات العمومية''.
كما تطرّق التقرير إلى ''صمت المسؤولين عن نداءات الاستغاثة من قبل ضحايا الجفاف والشح المائي والمتضررين من الفيضانات والحرائق أو تغاضيهم كذلك عمن طحنتهم الأزمة الاقتصادية بغلاء الأسعار وندرة المواد الأساسية''.
وأوصى تقرير رابطة حقوق الإنسان، بضمان حقّ النشاط المدني للجمعيات والمنظمات والكفّ عن تهديدها بالقوانين، والاكتفاء بتطبيق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم النشاط في مواقع التواصل الاجتماعي دون التعدي على حقوق المواطنين الآخرين.
وشدّدت الرابطة في تقريرها السنوي، على احترام الحق في النشاط السياسي والحزبي بما في ذلك الحق في المنافسة على الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها، وحق المواطنين في الاختيار الحر لممثليهم وضمان حق الاحتجاج الفردي والجماعي بالتجمع والتظاهر والاعتصام بالطرق السلمية دون اعتداء على هذه الحريات ودون تتبعات أمنية أو قضائية.
كما أوصت الرابطة في تقريرها بإلغاء المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال والاكتفاء بتطبيق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
ودعت الرابطة في تقريرها السنوي، إلى ضمان الحق في العمل اللائق دون تمييز وتسوية وضعيات التشغيل الهش وإسناد منحة بطالة إلى مستحقيها والمساواة في الأجور في العمل نفسه بين الأجراء والأجيرات وعدم التمييز على أساس اللون والجنس والجنسية وتجريم تشغيل الأطفال واحترام النشاط النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب والحق في التفاوض من أجل تحسين الأوضاع.
من جهة أخرى، أوصى التقرير السلط العمومية والسياسية باحترام الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام وتحسين الظروف السجنية للمحكومين وكل السجناء والسجينات وحمايتهم وتأمين سلامتهم الصحية والنفسية والجسدية.
وحثّت الرابطة، السلطة على الترفيع في ميزانية الصحة العمومية وتوجيه الدعم الحكومي إلى المؤسسات الخاصة والمستشفيات العمومية وتحسين تجهيزها وضمان الحق في التعليم العمومي المجاني وإصلاح المنظومة التربوية وتحسين البنية التحتية والعناية بالتلاميذ وتسوية وضعية التشغيل الهش للمدرسين.
كما تضمّن التقرير السنوي لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، توصية بالعودة إلى تطبيق مبدإ التناصف الأفقي والعمودي في الترشح للهيئات المنتخبة وفي التعيين في المناصب الإدارية والسياسية، ومراعاة مبدإ الكفاءة النسائية، والمصادقة على اتفاقية إسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي لسنة 2011 والاتفاقية الدولية عدد 190 لسنة 2019 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش الجنسي في عالم الشغل وتمكين النساء من حقهن المتساوي في الميراث والملكية العقارية.
وقال التقرير إنّ ''قوارب الموت'' للهجرة غير النظامية ''مازالت تحمل الشباب اليائس والهارب من بؤسه باتجاه أوروبا''.
يُشار إلى أنّ التقرير السنوي لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، اعتمد منهجية البحث التوثيقي للمعطيات الميدانية المُجمعة وتقارير الرصد والتقييم والبيانات والبلاغات الصادرة سواء عن الجهات الرسمية وشبه الرسمية أو عن الجمعيات الحقوقية أو المنظمات الوطنية والهيئات الرقابية بالإضافة إلى وسائل الإعلام ذات المصداقية في تناولها للأحداث ذات العلاقة بحقوق الإنسان والحريات وشهادات الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال السنة الجارية.