أفادت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية حنان قداس، بأنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب، أصدر اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري، في علاقة بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب، ذكرت أنّهم ''مورّطون في قضايا إرهاب دولية''.
وأضافت قدّاس في تصريح إعلامي، أنّ القطب القضائي لمكافحة الارهاب، كان قد تعهّد بقضية اسناد الجنسية التونسية لأجانب مشتبه في تورّطهم في قضايا إرهاب دولية، خلافا للصيغ القانونية خلال سنة 2013 (فترة تولّي نورالدين البحيري لوزارة العدل من 2011 إلى 2013)، مضيفة أنّ الأبحاث في هذه القضيّة لازالت جارية ضد كل من ضلع في تلك العملية.
يُذكر أن تم وضع نورالدين البحيري في شهر ديسمبر 2021، قيد الإقامة الجبرية، بقرار من وزير الدّاخلية السابق توفيق شرف الدين، ثم تم رفعها عنه في شهر مارس 2022.