قرّر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، رفض الإفراج عن رئيسة الحزب الحرّ الدستوري عبير موسي.
وكان قاضي التحقيق، قد أصدر يوم 5 أكتوبر الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ موسي بعد توجيه ثلاث تهم إليها، من بينها 'تعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصيّة دون إذن صاحبها، والاعتداء المقصود به الهرج بالبلاد التونسية على معنى الفصل 72''.
يذكر أنّه تمّ إيقاف رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي يوم 3 أكتوبر الماضي، من أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلّم لدى رئاسة الجمهورية تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة والمتعلقة بانتخابات المجالس المحلية.