صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الأربعاء 17 جانفي 2024، على مشروع قانون تنقيح المرسوم المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته برمته بأغلبية الحضور.
وصوّت 126 نائبا بنعم مع احتفاظ 3 نواب بأصواتهم ودون تسجيل أي رفض، وفق ما نشر مجلس نواب الشعب على صفحته بفيسبوك.
وأمس، شرع مجلس نواب الشعب في النظر في مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتعلّق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
يُذكر أنّ المبادرة التشريعية الرئاسية لتنقيح المرسوم تمّ إيداعها يوم 29 ديسمبر الفارط، وأحالها مكتب مجلس النواب على لجنة التشريع، الأربعاء 3 جانفي، ممّا يؤكّد صبغة الاستعجال واقعيّا، خاصة أنّ رئيس الجمهورية يراهن عليه لارتباطه بمشروعه السياسي بدعائمه المختلفة (البناء القاعدي والصلح الجزائي واسترجاع الأموال المنهوبة، والشركات الأهلية).
كما أعطى التنقيح لوزيرة العدل صلاحيات تنفيذية بإسناد الوثيقة النهائية للصلح (شهادة).
وبذلك يخرج الملف من طابعه القضائي إلى الطابع السياسي والإداري. فمجلس الأمن يتخّذ قرارات ذات صبغة قضائية وتسهر وزارة العدل على التنفيذ.
وأقرّ مشروع القانون مبدأ مصادرة أملاك الفارين وعدد من ذويهم. كما ألغى الآجال المحدّدة لأعمال لجنة الصلح الجزائي.