وطنية

الموقوفون السياسيون لرباعي نوبل: ننتظر أن ترفعوا صوتكم ضد الظلم

 وجّه المعارضون السياسيون الموقوفون في إحدى قضايا "التآمر على أمن الدولة"، الجمعة 19 جانفي 2024، رسالة إلى المنظمات التونسية الأربعة ضمن الرباعي الراعي للحوار الحاصلة على جائزة نوبل للسلام وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل حول ما آل إليه الوضع السياسي ووضع الحقوق والحريات في تونس.

وجاء في نصّ الرسالة التي صيغت "بمناسبة إحياء الذكرى 78 لتأسيس اتحاد الشغل، في هذه الظروف التي تشهد فيها البلاد انزلاقًا خطيرًا نحو سياسة تكميم الأفواه وتلفيق التهم وسهولة الزج في السجن والاستخفاف بحرية الفرد"، أنّ المساجين السياسيين ينتظرون من المنظمات الأربعة "موقفًا حازمًا".
وقال الموقعون على الرسالة وهم رضا بلحاج، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، خيام التركي وعصام الشابي، إنهم ينتظرون من قيادة ''الرباعي الوطني'' موقفا حازما، إزاء ''الظروف التي تشهد فيها البلاد انزلاقا خطيرا نحو سياسة تكميم الأفواه وتلفيق التهم، وسهولة الزج في السجن والاستخفاف بحرية الفرد''،  انطلاقا من أن الحرية وكرامة التونسيين والتونسيات، تدخلان في دور هذه المنظمات، ومن ''صميم مسؤوليتها باعتبارها رباعيا راعيا للحوار الوطني''.
وذكرت الرسالة أن ''الاختلاف في المواقف السياسية والتقييمات حول ما حصل في 25 جويلية 2021''، لا يمكن أن يكون سببا لغض الطرف عن ''الهجمة الشرسة على السلطة القضائية، عبر حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب،  وإيقاف أكثر من خمسين قاضيا عن العمل وترهيب القضاة''.
وحذرت الرسالة، من ''سياسة الصمت وإنكار الوضعية التي وصلت إليها البلاد والاعتقاد أن آلة القمع والظلم لن تنال إلا من الخصوم السياسيين''، معتبرين أن ''المنظومة كلما تفاقم عجزها عن حل المشاكل القائمة،  كلما زادت شراستها وكثفت من افتعال القضايا والإحالات على التحقيق والإيقافات''.
وعبّر الموقوفون السياسيون عن استغرابهم إزاء ''السكوت أمام المظلمة التي يتعرضون لها 11 شهرا''، مذكرين بأن ''اعتقال قيادات سياسية لمجرد التنكيل بها وإخراس صوتها''، يعد أمرا يخالف خيارات المنظمات الوطنية على مدى العشرية التي سبقت 25 جويلية 2021.