كشف المحلّل المالي بسام النيفر، أن تسجّل خدمة الدين الخارجي لتونس كامل سنة 2024 رقما قياسيّا سيصل إلى 12.3 مليار دينار، أي زيادة بنسبة 40٪ مقارنة بسنة 2023.
وأضاف النيفر، اليوم الجمعة 15 مارس، أنّ خدمة الدين بلغت إلى غاية 10 مارس 2024، 4.8 مليار دينار ،مبيّنا أنّ ميزان الدفوعات الخارجية للبلاد التونسية، لا يهمّ الدولة فقط وإنما يتعلّق أيضا بالقطاع الخاص وبقية الفاعلين الاقتصاديين، حسب تصريحه لإذاعة إكسبراس.
وبالمقارنة بسنة 2023، كان المبلغ 2033 مليون دينار، أي بفارق 2.8 مليار دينار، والذي يتعلّق بتسديد دين بـ850 مليون يورو في فيفري 2024. وأكّد النيفر أنه باستثناء هذا المبلغ فإنّ خدمة الدين بقيت نفسها في 2023 و2024.
و تابع بسام النيفر أنه ''في 2024 سيكون الرقم قياسيا لتسديد الديون الخارجية مقارنة بكل السنوات الماضية''.
وبخصوص مجلة الصرف والموافقة على مشروع القانون، قال النيفر إنّ التعامل بالنسبة إلى المؤسسات سيكون أسهل، حيث سيكون هناك تحسّن تدريجي في العمليات التي ستكون مرقمنة بما من شأنه تسهيل التعامل مع الخارج.
وبيّن أنّ الرقابة على المعاملات المالية مع الخارج ستكون بعدية وهو ما سيحسّن مناخ الأعمال وبالتالي تحسين عديد المؤشرات وترتيب تونس، وهي إجراءات ضرورية لمزيد استقطاب المستثمر الأجنبي.
وبالنسبة إلى قانون مكافحة الإقصاء المالي، قال النيفر إنّ مؤسسات الدولة ستضمن للمواطن إمكانية فتح حساب جار في البنك أو البريد، مبيّنا أنّ البنوك والبريد سيكونون مطالبين بتوفير وسيلة دفع إلكترونية مجانية لفائدة الحرفاء.
كما أشار بسام النيفر، إلى العمل على تقريب الخدمات في ظل وجود شبكة كبيرة للتمويل الصغير، إذ أصبح بإمكان مؤسسات التمويل الصغير الوساطة في التأمين والادّخار البنكي والبريدي، إلى جانب إمكانية الوساطة في التأمين بالنسبة إلى مشغّلي شبكات الاتصالات.