اعتبرت المحامية سامية عبو عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني ان قضية منوبتها سياسية بامتياز وأن الغاية منها إسكات الرأي المخالف والزج بالصحفيين في السجن، موضحة أن ما نسب إلى سنية الدهماني لا يشكل خطر يمكن أن يهدد الأمن العام حتى تبقى تحت مفعول بطاقة الإيداع.
و أكدت في عبو في تصريح لإذاعة "إي أف أم" ، اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 ، إنه أنه لا يوجد نص قانوني يجرم شخصا قال عبارة '' شو هاك البلاد''.
وأشارت إلى أنه تم يوم أمس رفض مطلب الإفراج عن سنية الدهماني الذي كان مقنعا ومدعما بحجج وتم إبقائها تحت مفعول بطاقة الإيداع.
وأوضحت أن الفصل 24 الذي أحيلت عليه سنية الدهماني من المرسوم 54 لا ينص على إبداء الراي وإنما على نشر أخبار كاذبة وإشاعات ومعلومات من شأنها أن تحدث إرباكا في الرأي العام.