الاناضول -قال تقرير صادر عن البنك الدولي إن الدول التي تمر بمرحلة تحول في منطقة الشرق الأوسط وهي مصر وتونس واليمن بحاجة إلى تمويل خارجي بقيمة 50 مليار دولار في عام 2015.
وذكر التقرير أنه خلال الفترة من جانفي 2011 إلى اوت 2013 ، تم صرف ما يقدر 38.5 مليار دولار من الأموال الخارجية، أكثر من نصفها جاء من دول الخليج.
وأوضح أن ضعف نشاط القطاع الخاص وانخفاض مستويات التمويل الخارجي مع الضغوط المالية أجبرا الحكومات أن تلجأ إلى الاحتياطي من النقد الأجنبي أو زيادة الدين العام.
وقال التقرير إن الاحتياطيات الأجنبية في مصر وتونس تغطي الآن 4 أشهر فقط من الوارداتكما أن الحكومات في البلدان الغنية بالنفط بما في ذلك اليمن وليبيا وإيران لجأت إلى الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة لديها.
وقال إن الإنفاق المالي في جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط محكوم بفاتورة أجور الموظفين المدنيين والدعم وكلاهما في ارتفاع بعد ثورات الربيع العربي لمنع المزيد من السخط الاجتماعي، وخاصة في البلدان المستوردة للنفط، مما قلل من الحيز المالي للإنفاق الرأسمالي والاستثمار في البنية التحتية، وخفض احتمالات تحقيق نمو أعلى.
وأدى ارتفاع الإنفاق الجاري وانخفاض الإيرادات إلى زيادة العجز المالي والدين العام ، مما يجعل البلدان عرضة للصدمات الاقتصادية، ففي تونس ، لا يزال دعم الطاقة يمثل 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل مجموع العجز في ميزانية الحكومة.
ويقدر الدعم في ليبيا بنحو 11 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 واليمن 9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، ويتجاوز الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة.
ويقول التقرير إن دعم المواد الغذائية والوقود يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء، فقد أظهرت دراسة حديثة للبنك الدولي أن الأسر ذات الدخل المنخفض في تونس تتلقى 2 بالمائة فقط من دعم الطاقة في حين تحصل الأسر ذات الدخل المرتفع على نحو 67 % من الدعم على البنزين و60 % على وقود الديزل.