طالبت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية بسحب هذا الملف من انظار المحكمة العسكرية التي لا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإعادة هذه المحاكمات من طرف دوائر قضائية مدنية متخصصة وفقا للفصل السادس من قانون العدالة الانتقالية .
وعبرت الشبكة عن صدمتها وغضبها من الاحكام الصادرة في قضايا شهداء وجرحى الثورة اياها إهدارا لدماء الشهداء والجرحى من جديد واهانة للثورة ولا علاقة لها بروح العدالة الانتقالية .
هذا ودعت أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وخاصّة لجنة فرز الترشحات إلى تحمل مسؤولياتها في الإسراع بتركيز هيئة الحقيقة والكرامة لاعادة النظر في هذه المحاكمات .