أعلنت رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة بالمجلس الوطني التأسيسي يمينة الزغلامي، عن إحالة مشروع القانون عدد 44 المتعلق بإنشاء محاكم متخصصة لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الإعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في أحداث الثورة، على لجنة التشريع العام، للنظر فيه يوم الثلاثاء، قبل عرضه على الجلسة العامة يوم الأربعاء المقبل.
وأفادت الزغلامي، في ندوة صحفية عقدتها بعد ظهر الاثنين، بمقر المجلس بباردو، على خلفية الأحكام التي أصدرتها السبت محكمة الاستئناف العسكرية في حق المتهمين في قضايا شهداء وجرحى الثورة، بأنها وأعضاء اللجنة "كانوا ينوون إعلان استقالتهم، في حال عدم موافقة مكتب المجلس على تمرير هذا القانون".
كما دعت إلى التسريع في تركيز هيئة الحقيقة والكرامة، وتفعيل قانون العدالة الانتقالية الذي يتيح "إعادة النظر في كافة القضايا الصادرة بشأنها أحكام باتة"، حسب تعبيرها.
من جهته، اعتبر عضو اللجنة محمود البارودي، أن "مسؤولية هذا الملف تتحمله الحكومات المتعاقبة منذ الثورة"، مذكرا بأنه لم يقع إلى حد الآن تحديد قائمات الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون العدالة الانتقالية.
وطالب البارودي "بتنقيح القوانين المعمول بها، وسحب مثل هذه القضايا من القضاء العسكري، إلى جانب بعث لجنة مساءلة علنية لكل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حق أبناء الوطن".
يذكر أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، كان أعلن في تصريح صحفي عقب اجتماع استثنائي لمكتب المجلس صباح الاثنين، عن "التعجيل في النظر في مشروع قانون يتعلق ببعث دوائر عدلية مختصة في قضايا شهداء وجرحى الثورة" ، مضيفا أن لجنة التشريع العام ستعيد النظر في هذا المشروع قبل عرضه على الجلسة العامة في غضون الأسبوع الجاري.
المصدر : وات