تتجه الحكومة المؤقتة الى التخلي عن سيارات الادارية و ذلك بسبب استغلالها للاستعمال الشخصي اضافة الى ان هذا الاجراء قد يقلص من نفقات الدولة التونسية .
و اشارت تقارير اعلامية ان الاطراف المعنية عقدت مؤخرا اجتماعا في الوزارة الاولى لدراسة مقترح يقضي ببيع السيارات الادارية و وإيقاف العمل بموصولات البنزين مقابل تمكين الموظفين من زيادة رمزية في المنح او زيادة نسبية في رواتبهم.
كما تم طرح مقترح اخر في الاجتماع المذكور في مقر الوزارة الاولى ، و هو بيع السيارات الادارية للموظفين الذين يستغلونها عبر صيغة التقسيط.
و علما و ان وزارت الفلاحة و التجهيز و الصحة و التربية و النقل و الداخلية تتمتع بأكبر من حصة من اسطول السيارات الادارية..