اقتحام وتشويش ومحاولات لضرب استقلالية الرابطة التونسية

وأوضحت الرابطة، في بيان رسمي، أن مجموعة محدودة من المنتمين إليها عمدت إلى التشويش على أشغال المجلس من خلال "الصراخ، التصوير، توجيه الاتهامات للأعضاء، وإحداث حالة من الفوضى"، معتبرة أن ما حدث سلوك دخيل على تقاليدها الحقوقية ومساس خطير باستقلاليتها.

ووصفت الرابطة هذا التصرف بأنه محاولة مكشوفة لتوظيف العمل الحقوقي لأغراض سياسية لا تمت بصلة للدفاع الحقيقي عن حقوق الإنسان.

وفي ختام مجلسها الوطني، دعت الرابطة إلى الإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين وسجناء الرأي، منددة في الآن ذاته بانحراف السلطة القضائية عن دورها الأساسي، ومطالبة بالتسريع في تركيز المحكمة الدستورية لضمان حماية النظام الدستوري واستمرارية الدولة.