صرّح كمال بن منصور، رئيس لجنة متابعة قانون عدول الإشهاد والناطق باسم الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد، بأن هناك الكثير من المغالطات التي أُثيرت بشأن مقترح القانون المتعلق بالطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد.
وأوضح بن منصور في تصريح لإذاعة "جوهرة" ان 105 نواب في البرلمان عبّروا عن قناعتهم بضرورة تطوير مؤسسة عدول الإشهاد في تونس، التي لا تزال تعمل وفق قانون قديم يعود إلى سنة 1994.
وأكد أن مشروع القانون المعروض حاليًا تم إعداده بدراسة دقيقة، وبالاتفاق داخل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة العدل وعدول الإشهاد، وهو يحظى بتأييد يقارب 80 بالمائة من عدول الإشهاد وسلطة الإشراف، خلافًا لما صرّح به عميد المحامين الذي أشار إلى رفض سلطة الإشراف للمشروع.
وختم بن منصور قائلاً إن المعارضة للمشروع تأتي أساسًا من هيئة المحامين، متهمًا عميد المحامين بممارسة ضغوط من أجل تعطيل القانون، مضيفًا: "الأمر واضح، وهيئة المحامين تسعى للقيام بمهام عدول الإشهاد".