أكد سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، جوزيبي بيروني، أن بروكسل بصدد إعداد خطط جديدة لدعم تونس خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيأخذ أشكالاً متعددة، من بينها القروض، والهبات، والمساعدات المباشرة للميزانية.
وأوضح بيروني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الاتحاد الأوروبي قدّم لتونس منذ سنة 2013 تمويلات تقدر بنحو 1.8 مليار يورو، من بينها 1.1 مليار يورو على شكل دعم مباشر للميزانية، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك المالي الأهم لتونس منذ أكثر من عقد.
وبيّن السفير أن هناك نية لمواصلة هذا الدعم خلال الفترة 2025-2027، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، من بينها السياسات الحمائية التي تعيق القطاعات التصديرية.
وفي سياق متصل، شدد بيروني على استعداد الاتحاد الأوروبي لمرافقة تونس في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لافتًا إلى وجود أدوات تمويل مالية مبتكرة تتيح إنجاز مشاريع بنية تحتية أساسية، وفق أولويات تحددها السلطات التونسية، وبالشراكة مع الدول الأعضاء فيما يُعرف بـ"فريق أوروبا".
كما أشار إلى المبادرات المتعددة في مجالات المياه والاستثمار، مؤكدًا أن الاتحاد قادر على دعم تونس ومجتمعها المدني على المدى القصير والطويل.
وصرّح بيروني قائلاً: "نحن في مرحلة دقيقة، تسودها حروب الرسوم الجمركية وتصاعد الحمائية، وهو ما يفرض على تونس تعزيز التعاون مع شركائها الأساسيين". وأكد أن تونس تتمتع بموارد بشرية متميزة وكفاءات شابة وطموحة تشكل رافعة حقيقية للتنمية.
وختم السفير الأوروبي بالتأكيد على أن الشراكة الأوروبية-التونسية تستند إلى أهداف متقاربة، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى تونس مزدهرة وقوية ومنفتحة على الاتحاد الأوروبي".