كشفت دراسة بعنوان "واقع التعليم في ولاية القصرين: اللامساواة المكانية وانتهاك الحق في التعليم"، أعدها المرصد، أن متوسط ميزانية الاستثمار في التعليم بين 2016 و2023 لم يتجاوز 5.5% من إجمالي نفقات الاستثمار العمومي، ما انعكس سلبًا على تطوير وصيانة البنية التحتية التعليمية.
كما بيّنت الدراسة تراجع حصة التعليم من ميزانية الدولة من 15.9% في 2010 إلى 10.2% في 2024، في مؤشر على تراجع الالتزام الحكومي تجاه هذا القطاع الحيوي. وقد شهد الإنفاق الفعلي على التربية تراجعًا سنويًا بمعدل -2.3% بين 2021 و2024.
ورغم الزيادة النسبية في نفقات التعليم، فإن حصتها من الإنفاق العام تراجعت إلى 13.5% في 2023، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 13.2% في 2024، وهي نسبة أقل من المعدلات المرجعية التي توصي بها اليونسكو (15% إلى 20%).
وأظهرت الدراسة أن الجزء الأكبر من ميزانية وزارة التربية يُوجّه لنفقات التأجير (85%)، مقابل 8% فقط مخصصة للاستثمار في 2024، ما يعيق تحسين البنية التحتية.
كما سلّطت الضوء على نقائص حادة في التجهيزات الأساسية بالمؤسسات التعليمية، منها:
عدم ربط سوى 30% من المدارس بشبكة الصرف الصحي.
10% من المدارس الابتدائية غير مزودة بمياه صالحة للشرب.
128 مدرسة بلا وحدات صحية خلال السنة الدراسية 2023-2024، 58% منها في ولايات الوسط الغربي.
541 مدرسة ابتدائية (12%) غير مرتبطة بشبكة المياه، وتعتمد على مصادر غير موثوقة.
وتخلص الدراسة إلى أن ضعف الإنفاق على التعليم وتدهور البنية التحتية يهددان حق التلاميذ في تعليم آمن ومتساوٍ، خاصة في المناطق الداخلية.