أعلن البنك المركزي التونسي أن إجمالي القروض غير المهنية المسندة للأشخاص الطبيعيين بلغ خلال سنة 2024 نحو 29.298 مليار دينار، مسجّلًا ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بنهاية سنة 2023، حيث بلغت القيمة آنذاك 28.729 مليار دينار، أي بزيادة تقدَّر بـ569.3 مليون دينار.
ورغم هذا الارتفاع، أشار البنك إلى تواصل المنحى التنازلي في نسق إسناد القروض غير المهنية للمواطنين، وهو ما يعكس نوعًا من الحذر في الاقتراض أو تشديدًا في شروط الإسناد من قبل المؤسسات المالية.
وسُجّل فارق في حجم هذه القروض بين ديسمبر 2022 وديسمبر 2023 بلغ 851 مليون دينار، في حين بلغ الفارق بين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024 569.3 مليون دينار فقط، ما يُؤكد تباطؤ النمو في هذا المجال.
وبخصوص القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مساكن، فقد بلغت قيمتها نهاية ديسمبر 2024 حوالي 12.911 مليار دينار، مقابل 12.853 مليار دينار في الفترة نفسها من 2023، بزيادة لم تتجاوز 58 مليون دينار. كما سُجل تراجع في هذه القروض بين شهري نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار.
أما القروض الموجهة لتحسين المسكن، فقد ارتفعت بدورها من 10.751 مليار دينار في 2023 إلى 10.955 مليار دينار في 2024، أي بنمو قدره 204 مليون دينار.
ويُلاحظ أن عددًا من المواطنين باتوا يتجهون نحو قروض تحسين المسكن، مع استخدامها لاحقًا لأغراض استهلاكية، في ظل الصعوبات المتزايدة في الحصول على قروض استهلاكية مباشرة.
بلغ إجمالي القروض غير المهنية الموجّهة للاستهلاك خلال 2024 حوالي 5.010 مليار دينار، مقابل 4.703 مليار دينار في سنة 2023، مسجلةً ارتفاعًا بقيمة 307 مليون دينار.
أما القروض المخصصة لاقتناء سيارات فقد تراجعت بشكل طفيف، حيث بلغت قيمتها سنة 2024 حوالي 406.9 مليون دينار، مقابل 408.8 مليون دينار في الفترة نفسها من السنة السابقة، بتراجع قُدّر بـ1.9 مليون دينار.