طالبت 14 جمعية ومنظمة حقوقية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة العفو الدولية بتونس، بإطلاق سراح الناشط دالي الرتيمي وعدد من شباب مدينة قابس الذين تم إيقافهم إثر مشاركتهم في تحرك احتجاجي، يوم الجمعة 23 ماي 2025، ضد التلوث الصناعي بالجهة.
وأكدت الجمعيات، في بيان مشترك، أن الإيقافات جاءت على خلفية تحرك شعبي يندد باستمرار التلوث والمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي وإيقاف مشروع "الهيدروجين الأخضر". وأشارت إلى أن دالي الرتيمي تم توقيفه بعد تدخله لحماية أحد المواطنين من عنف أمني، مبيّنة أن الناشط وشابًا آخر تعرضا للعنف الشديد خلال الإيقاف، تلاه سوء معاملة وتعذيب داخل منطقة الأمن الوطني بقابس، وفق ما ورد في شهادات الدفاع.
ونددت المنظمات بما وصفته بـ"تلفيق تهم كيدية" للموقوفين، من بينها "الاستعصاء، وهضم جانب موظف عمومي، وتكوين وفاق إجرامي"، معتبرة ذلك "مؤشرًا خطيرًا على تصاعد سياسة القمع والإفلات من العقاب".
ودعت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس إلى تحمل مسؤولياتها وتفعيل دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات، من خلال فتح تحقيق في شبهة التعذيب وسوء المعاملة، ومساءلة الأعوان المتورطين، كما طالبت وزارة الداخلية بفتح بحث إداري في الغرض.
كما عبّرت الجمعيات عن قلقها من تصاعد التبليغ عن حالات تعذيب وانتهاكات أمنية في الفترة الأخيرة، داعية إلى الوقف الفوري للملاحقات الجزائية بحق المحتجين.