أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الإثنين، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات مع النفاذ العاجل ضد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، وذلك في إطار القضية المتعلقة بملف الفساد المالي بالبنك الفرنسي التونسي.
ويأتي هذا الحكم بعد استماع المحكمة إلى المتهمين واختتام مرافعات هيئة الدفاع. كما شمل القرار القضائي رجل الأعمال المقيم بالخارج عبد المجيد بودن، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مستشار خاص سابق لسليم بن حميدان، صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ست سنوات.
وقد تمت إحالة المتهمين الثلاثة في هذه القضية وهم في حالة فرار، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بارتكاب تجاوزات مالية وإدارية، إلى جانب الاستيلاء على المال العام.
وتجدر الإشارة إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة قد تقدم في وقت سابق بتقرير تضمن مؤيدات جديدة في القضية، طالب من خلالها بتعويض قدره 14 مليون دينار، يمثل مصاريف أتعاب التقاضي التي تحملتها الدولة التونسية أمام المحاكم، سواء داخل البلاد أو في الخارج.
وتُعد قضية البنك الفرنسي التونسي من أضخم النزاعات المالية في تاريخ القضاء التونسي، حيث امتدت لأكثر من أربعة عقود قبل أن تُحسم لصالح الدولة التونسية. وقد نشب الخلاف في الأصل بين الدولة التونسية والشركة العربية للاستثمار (ABCI)، الشريك الرئيسي في البنك.
وتعود جذور القضية إلى عام 1981، حين قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة للبنك الفرنسي التونسي الترفيع في رأس مال البنك من مليون دينار إلى خمسة ملايين دينار. وفي نهاية نفس السنة، تقدم الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز، عبر ممثله القانوني عبد المجيد بودن، بطلب المساهمة في هذه الزيادة.
وقد حصلت المجموعة العربية الدولية للأعمال (ABCI)، وهي شركة إنجليزية مقرها جزر الكايمان ويرأسها عبد المجيد بودن، على موافقة مبدئية. غير أن الشركة خالفت الإجراءات القانونية بتحويل مبلغ مالي من حساباتها بأحد البنوك السويسرية دون الحصول على إذن مسبق، ما شكّل منطلقاً لسلسلة من التجاوزات القانونية التي فجّرت النزاع القضائي لاحقاً.