أعلن النائب في البرلمان التونسي، شكري البحري، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك بتاريخ 5 جوان 2025، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان إدارة الشؤون العدلية التابعة للحرس الوطني ببن عروس، بفتح تحقيق في شبهات فساد مالي وإداري تطال شركة اللحوم.
ويأتي هذا القرار، بحسب البحري، إثر زيارة ميدانية قام بها وفد برلماني إلى مقر الشركة بالوردية، كشفت عن وجود جملة من الإخلالات والتجاوزات في أساليب الإدارة والتسيير، فضلاً عن مظاهر من الإهمال في التصرف في عدد من العقارات والفضاءات التابعة للشركة.
وتشمل التحقيقات عدداً من مسؤولي الشركة، من بينهم مدير عام سابق، في حين أشار البحري إلى أن المدير العام الحالي لم يُكمل سوى أسابيع قليلة في منصبه، ما يجعله غير معني مباشرة بهذه التجاوزات.