هزّت جريمة قتل مروّعة مدينة بوسالم من ولاية جندوبة يوم الخميس الفارط، حيث أقدم رجل في الخمسينات من عمره على قتل طليقته داخل أحد مكاتب البريد، في حادثة أعادت إلى الواجهة ملف العنف المسلط على النساء وفعالية المنظومة الحمائية في تونس.
وقعت الجريمة في وضح النهار وأمام شهود عيان، حيث تعمد الجاني طعن الضحية عدة مرات بواسطة آلة حادة، ثم سكب عليها مادة حارقة وأضرم النار في جسدها، ما أدى إلى وفاتها رغم تدخل الحاضرين ومحاولات الإسعاف.
و أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، علاء الدين العوادي، في تصريح لإذاعة "الديوان" أن الجاني، وهو موظف عمومي، ترصّد طليقته إلى أن دخلت مركز البريد، ثم نفذ جريمته بدم بارد.
وقد تم القبض عليه سريعًا، فيما تعهد قاضي التحقيق بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد، إلى جانب تهمة إضرام النار في محل غير معدّ للسكن، وفقًا للفصول 201 و202 و303 من المجلة الجزائية.
وأشار العوادي إلى وجود خلافات عائلية متراكمة بين الجاني والضحية، تتعلق بالأساس بالنفقة، مضيفًا أن تصرف الجاني كان في حالة "هيجان"، مع احتمال إحالته على الفحص النفسي لتقييم مدى مسؤوليته الجنائية.
من جهتها، أدانت جمعية "أصوات نساء" الجريمة في بيان شديد اللهجة، معتبرة إياها جزءًا من سياق عام من العنف الممنهج ضد النساء، وأكدت أن 14 جريمة قتل نساء تم تسجيلها منذ بداية سنة 2025. كما حملت الجمعية الدولة مسؤولية تقاعسها في تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017، داعية إلى تفعيل آليات الوقاية والحماية وضمان عدم الإفلات من العقاب.
تُعد جريمة بوسالم أكثر من مجرد مأساة فردية، بل هي مؤشر خطير يتطلب تحركًا عاجلًا من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام، لوضع حدّ لتصاعد العنف القاتل ضد النساء، والضغط من أجل تطبيق فعّال وشامل للتشريعات القائمة.