دعا المحامي والأستاذ الجامعي عبد الواحد الأندلسي إلى ضرورة إتاحة الفرصة لتطبيق القانون عدد 41 الصادر في أوت 2024، المتعلق بالشيكات، قبل الحكم عليه، بما يتيح تقييمه بشكل واقعي وموضوعي. وأوضح أن هذا القانون تضمن في فصله السادس أحكامًا تتعلق بالعفو، وذلك في سياق تعليقه على المبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من النواب لتنظيم جلسة عامة مستعجلة بشأن العفو عن جرائم إصدار الشيكات دون رصيد.
و أشار الأندلسي في تصريح للإذاعة "الوطنية" إلى أن هذه المبادرة تثير إشكاليات قانونية ودستورية، خاصة وأنها جاءت بصيغة غير مشروطة، مما يطرح تساؤلات حول مدى توافقها مع مبدأي المساواة والحقوق.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة المالية، عبد الجليل الهاني، أن القانون عدد 41 لسنة 2024 يتضمّن بالفعل أحكامًا خاصة بالعفو، مبينًا أن المبادرة الجديدة قد تتعارض مع روحه ومحتواه، وداعيًا بدوره إلى التريث قبل اتخاذ قرارات إضافية، حتى يتسنى تقييم مدى فاعلية القانون الحالي، خاصة أنه يتضمن عدة مزايا، من أبرزها المساهمة في القضاء على جريمة الشيك دون رصيد.
أما النائب ظافر الصغيري، فشدّد على أن المبادرة البرلمانية للعفو لا تتناقض مع القانون عدد 41، بل تأتي في سياق استكماله وتعزيز أثره. وأكّد أن العفو يمكن أن يحمل آثارًا اقتصادية إيجابية للبلاد، مشيرًا في المقابل إلى بطء كبير في تطبيق القانون الحالي، مع تسجيل إخلالات وتجاوزات في إجراءات التسوية، إضافة إلى بطء مسار المعالجة القضائية.
وأشار الصغيري إلى أن العفو لا يُسقط حقوق الدائنين، بل يوفّر فرصة ثانية لسداد الديون وفق آليات توازن بين مصالح مختلف الأطراف.