عبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن استنكاره لما وصفه بـ"الخروقات الإجرائية الخطيرة" التي شابت محاكمات عدد من المحامين والإعلاميين والناشطين السياسيين، إلى جانب ما اعتبره تضييقًا ممنهجًا على حقوق الدفاع.
وفي بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه المنعقد يوم أمس الأربعاء، نددت الهيئة بالتضييقات التي طالت لسان الدفاع أثناء قيامه بمهامه، لا سيما في ما يتعلق بحق الزيارة والاطلاع وتحديد عدد المحامين المسموح لهم بالحضور إلى جانب منوبيهم.
ورأت الهيئة أن هذه الممارسات تمثل "اعتداءً خطيرًا" على الواجبات المحمولة على المحامي بموجب القانون، وتشكل "انحرافًا بالمسار القضائي" وخرقًا لمبادئ دولة القانون، التي يفترض أن تكفل حق كل مواطن في محاكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات الدفاع.
كما أدان البيان ما وصفه بالخروقات القانونية المرتبطة بمحاكمات تمسّ بحرية الرأي والتعبير أو ذات خلفيات سياسية، مشيرًا إلى أن المتهمين حُرموا من الحضور بالجلسات ومناقشة التهم الموجهة إليهم، في مخالفة صريحة لأبسط ضمانات الدفاع.
وأكد مجلس الهيئة رفضه لمحاكمات تقوم على نفس التهم المتكررة، واستنكاره لانتهاك قرينة البراءة والاعتداء على الحق في الدفاع خلال الجلسات، إضافة إلى ما سماه "الممارسات الموجهة ضد لسان الدفاع بهدف إخضاعه أو الحد من استقلاليته".