أصدرت المحكمة أحكامًا جديدة في سلسلة قضايا فساد تورّط فيها رجل الأعمال شفيق جراية، تتعلّق بسوء التصرف في ممتلكات مصادرة على خلفية إجراءات ما بعد 2011. وتأتي هذه القضايا في إطار تتبع قضائي متواصل شمل عددًا من رجال الأعمال المشمولين بقرارات المصادرة.
وبحسب الحكم الأخير، أُدين جراية في كل قضية بشكل مستقل، بعدما كانت الأحكام السابقة مجمّعة ضمن ملف واحد، وهو ما أدى إلى تجميع العقوبات لتبلغ في مجموعها 16 سنة سجنًا نافذة.