أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس أن من بين شروط التقديم على تأشيرات الدراسة أو التبادل الثقافي، ضرورة أن تكون حسابات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي "عامة"، أي مفتوحة للعموم.
وجاء في منشور رسمي على صفحة السفارة: "هل تنوي التقديم على تأشيرة دراسية أو تأشيرة تبادل ثقافي؟ تأكد من أن حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي مضبوطة على الوضع العام، فهذا يساعد الجهات المختصة الأمريكية في التعرف عليك ومراجعة ملفك بشكل أسرع وأسهل."
هذا القرار أثار انتقادات في صفوف عدد من التونسيين، الذين اعتبروا أن شرط الاطلاع على محتوى الحسابات الشخصية يعدّ تدخلًا في الحياة الخاصة ويخالف مبدأ حماية المعطيات الشخصية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تعليمات حديثة من وزارة الخارجية الأمريكية، التي دعت جميع طالبي تأشيرات الدراسة والتدريب والتبادل إلى تعديل إعدادات الخصوصية على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي إلى الوضع "العام"، بهدف تسهيل عملية التدقيق الأمني.
وأوضح مكتب الشؤون القنصلية في بيان له، أن هذا الإجراء جزء من سياسة أوسع لضمان الأمن القومي الأمريكي، مضيفًا أن: "جميع القرارات المتعلقة بمنح التأشيرات ترتبط مباشرة بمسائل الأمن القومي."
كما ذكّر البيان بأن الولايات المتحدة تطلب، منذ سنة 2019، من جميع طالبي التأشيرة إدراج حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن استمارات التقديم، سواء في فئة الهجرة أو غير الهجرة.
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا بدأ منذ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي دعا منذ تسلّمه السلطة إلى تشديد إجراءات التدقيق الأمني في ملفات المهاجرين والزائرين، بهدف استبعاد من يُعتبرون "يشكلون تهديدًا محتملاً للأمن القومي أو يحملون مواقف عدائية تجاه الولايات المتحدة وقيمها"، وفق نصوص رسمية صادرة آنذاك.