شهدت العاصمة التونسية، مساء أمس الجمعة 25 جويلية 2025، مسيرات احتجاجية نظمتها عائلات المساجين السياسيين وعدد من القوى السياسية والمدنية، بمناسبة الذكرى الـ68 لعيد الجمهورية والذكرى الرابعة للإجراءات الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021.
وطالبت عائلات المساجين في تحرّك انطلق من أمام المسرح البلدي، بإطلاق سراح القيادات السياسية والحقوقية الموقوفة، معتبرين أن ملاحقتهم "تفتقر للأدلة القانونية"، كما عبّروا عن رفضهم لدستور 25 جويلية 2022، الذي قالوا إنه مهّد لتراجع الحقوق والحريات.
كما شاركت أحزاب ونشطاء سياسيون وحقوقيون في مسيرة موازية بشارع الحبيب بورقيبة، تحت شعار "الحرية لسجناء الرأي"، حيث رُفعت شعارات تُندد بانتهاك الحريات وتُحمّل الدولة مسؤولية وفاة ثلاثة موقوفين شبان مؤخرًا في مراكز الإيقاف.
وقال صائب صواب، نجل المحامي والسجين السياسي أحمد صواب، في تصريح لموقع "أرابسك"، إن تحرك اليوم جاء "حدادًا على الجمهورية ودولة القانون التي أُفرغت من مضمونها"، مؤكدًا تمسّك العائلات بخيار النضال السلمي حتى إطلاق سراح ذويهم.
وشهد التحرك مشاركة بارزة لعدد من الشخصيات السياسية من جبهة الخلاص الوطني، والحزب الجمهوري، وحركة النهضة، إضافة إلى ممثلي منظمات مدنية، ما أضفى على المسيرة طابعًا رمزيًا يعكس احتجاجًا جماعيًا متصاعدًا ضد الواقع السياسي والحقوقي في البلاد.