اصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي المختص في الجرائم المالية بتونس حكما يقضي بابقاء مدير الامن الرئاسي الاسبق علي السرياطي في حالة سراح ، اثر الاستماع اليه في قضية ''البراطل''.
يذكر ان السرياطي حكم عليه مؤخرا بثلاث سنوات سجن في قضايا شهداء و جرحى الثورة و بالتالي سيتم الافراج عنه خلال الايام القليلة المقبلة بعد ان استوفى مدته السجنية.