طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري من رئاسة الحكومة العديد من المرات إجراءات اختيار رئيس مدير عام لكل من مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين .
و حملت الهيئة في بيان اصدرته مساء امس الاربعاء ، الحكومة مسؤولية التأخير الذي يعطل سير هذه العملية .
و ذكرت الهيئة الرأي العام أنها طالبت منذ تأسيسها بمراجعة التعيينات على رأس مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين التي تمت بشكل أحادي من طرف الحكومة في جانفي 2012. وتمسكت في حوارها مع الحكومات المتعاقبة بأن تقع عملية الانتداب على أساس فتح باب الترشحات وفق مقاييس الشفافية وتكافؤ الفرص.
و تابع نص البيان "ولئن استجابت الحكومة الحالية لطلب الهيئة في فيفري 2014 في اعتماد مسار شفاف إلا إنها تلكأت لاحقا في استكمال هذا المسار الذي كان يفترض أن ينتهي إلى إبداء الرأي المطابق لتعيين رئيسين مديرين عامين على رأس كل من مؤسستي الإذاعة والتلفزة "
و اعتبرت الهيئة أنه لا مبرر لموقف رئاسة الحكومة الذي من شأنه إفشال مبادرتها في إرساء تقاليد موضوعية وشفافة في التعيين على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وتنبه إلى خطورة هذا الموقف لتعارضه مع مبادئ وقيم الدولة الديمقراطية.
و جددت مطالبتها رئاسة الحكومة بالإسراع في إتمام المسار المعتمد في التعيينات ، و نبهتها إلى حالة الاحتقان داخل المؤسستين وانعكاساتها على سير هذا المرفق العمومي وهو ما من شانه الإخلال بالتحضيرات اللازمة للاستحقاق الانتخابي القادم.