أصبح ملف السباح رامي الرحموني (16 سنة) محور نقاش واسع في الأوساط الرياضية خلال الأيام الأخيرة، بعد تداول أخبار عن وجود مساعٍ سعودية لتجنيسه وتغيير هويته الرياضية.
وقد أثارت هذه المعطيات ردود فعل رافضة من قبل الرأي العام الرياضي، الذي اعتبر أنّ استقطاب المواهب التونسية من قبل بلدان أخرى يعود بالأساس إلى تقصير السلطات التونسية في رعاية الرياضيين وتوفير الظروف الملائمة لنجاحهم، سواء من الناحية الرياضية أو التعليمية.
ودعا عديد المتابعين وزارة الرياضة إلى التدخل العاجل من أجل الحفاظ على موهبة الرحموني وضمان استمراره تحت راية تونس، خاصة وأنه يُنظر إليه كأحد الأسماء القادرة على تكرار إنجازات أبطال السباحة التونسية على غرار أحمد الحفناوي وأحمد الجوادي.
من جهتها، أوضحت الجامعة التونسية للسباحة أنها أولت اهتماما مبكرا بالرحموني منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره، حيث تم إعداد عقد أهداف بعنوان سنة 2025 مماثل للعقد الذي مُنح للبطل الأولمبي أحمد الجوادي، غير أنّ ولي أمره لم يوقّع عليه.
وأضافت الجامعة أنّها وفرت للسباح الشاب الرعاية الطبية اللازمة بعد إصابته في باريس، إلى جانب تخصيص رواق تدريبي له بمسبح رادس.
وفي حين لم تنف الجامعة وجود محاولات لاستقطابه، فإنها دعت إلى التثبّت من المعلومات المتداولة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة.
ويبدو أنّ ملف الرحموني ليس حالة معزولة، إذ تشهد الرياضة التونسية في الفترة الأخيرة تحركات مماثلة من قبل دول أخرى، حيث تسعى قطر إلى تجنيس لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يوسف سنانة، في حين تعمل الإمارات على تغيير الجنسية الرياضية لزميله لؤي الترايعي، وهو ما دفعهما لرفض دعوة المنتخب قبل أسبوعين.