اعتبر المستشار الجبائي أنيس بن سعيد أن المنظومة الجبائية في تونس تمرّ بأزمة عميقة، حيث تفشل الدولة في فرض قوانينها وتحصيل مواردها، في الوقت الذي تواصل فيه الضغط على مختلف المتعاملين داخلها.
وأوضح بن سعيد، في تصريح لإذاعة إكسبريس، أنّ قوانين المالية ظلّت تُعدّ على مدى عقد كامل بنفس الشعارات والعناوين العريضة، من دون أن تتحوّل إلى إجراءات عملية. ولفت إلى أنّ العديد من النصوص القانونية تُنشر دون أن تُستكمل بنصوص تطبيقية.
كما شدّد الخبير الجبائي على غياب تقييم رسمي لمدى فاعلية التدابير الجبائية السابقة، مذكّرًا بأن بعض القرارات اتُّخذت بصفة اعتباطية، مثل فرض الضريبة على الثروة العقارية.
وفي هذا السياق، حثّ بن سعيد على تحديث نظام المعلومات الجبائي، مبيّنًا أنّ موارد الدولة لا يُفترض أن تقوم على الزيادات المتكرّرة في نسب الضرائب، بقدر ما تحتاج إلى إصلاحات جوهرية.
وبيّن أيضًا أنّ المراقبة الجبائية يجب أن تكون ذات طابع إصلاحي لا عقابي، داعيًا إلى إقرار هدنة جبائية حقيقية تضمن للمواطن الحقوق والضمانات الأساسية.
وعند تطرّقه إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026، أشار إلى أنّه لا يعكس أي إرادة فعلية في تغيير النهج الحالي.
كما أكّد أنّ الدور الاجتماعي للدولة لا يقتصر على الانتدابات أو تقديم المنح، بل يتطلّب إصلاح منظومة الدعم لضمان وصولها إلى مستحقيها.