أعلنت منظمة "أصوات نساء" أنّها سجّلت 22 جريمة قتل مبنية على النوع الاجتماعي في تونس منذ بداية سنة 2025 وإلى غاية سبتمبر الجاري، مؤكدة في بيان صدر أمس الخميس 25 سبتمبر أنّ هذه الجرائم "تتواصل بوتيرة مقلقة"، وأنّ الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير في ظل غياب إحصاءات رسمية.
وبحسب المنظمة، فقد تنوعت طرق ارتكاب هذه الجرائم بين الطعن بأدوات حادة (8 حالات)، والاعتداء بمواد حارقة (3 حالات)، والعنف الجسدي المباشر (3 حالات)، إضافة إلى حالتين لم تُحدّد وسيلة القتل فيهما، فضلًا عن جريمة مروّعة تمثلت في ذبح قاصر، ما يعكس مستوى العنف الوحشي المرتبط بهذه الظاهرة.
وأوضحت "أصوات نساء" أنّ هذه الحصيلة تمثل منحى تصاعديًا خطيرًا، إذ تم تسجيل 17 جريمة في 2024، و21 جريمة في 2023، لترتفع الحصيلة في 2025 إلى 22 جريمة خلال أقل من سنة، وهو ما اعتبرته المنظمة مؤشرًا على تفاقم الظاهرة وتحولها إلى نمط متكرر يهدد حياة النساء في تونس.
كما انتقدت المنظمة غياب استراتيجية وطنية شاملة للتصدي للفيمينيسيد، معتبرة أنّ غياب الأرقام الرسمية والاكتفاء بالشعارات يعكس "تقاعس الدولة عن تحمّل مسؤولياتها في حماية النساء وضمان حقهن في الحياة والأمان".