تحرك احتجاجي جديد لأصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل أمام البرلمان

وشددوا في بيان لهم على ضرورة تنظيم تحركات احتجاجية متزامنة في مختلف الجهات، تزامنًا مع انعقاد اليوم الأكاديمي المخصص لمناقشة المبادرة التشريعية عدد 23 لسنة 2023، قبل عرضها على الجلسة العامة للمصادقة، مؤكدين أن الضغط الشعبي المباشر هو السبيل لانتزاع حقوقهم.

وطالب المعطلون بالمصادقة الفورية على المبادرة التشريعية، التي تتعلق بسن قانون استثنائي يتيح إدماج خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوزت أعمارهم الأربعين عامًا، في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

كما دعوا إلى رصد اعتمادات مالية فعلية ضمن قانون المالية لسنة 2026، لفتح مناصب شغل قارة وشفافة في إطار الانتداب المباشر والاستثنائي لأصحاب الشهادات العليا.

وناشد المحتجون كل القوى الحية في المجتمع والنخب الحرة، دعم نضالاتهم والمساهمة في إنهاء كابوس البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكدوا أن السلطة الحاكمة "أمعنت في إهانتهم وأرهقت صبرهم بتسويف لا متناهٍ وتأجيل متكرر"، معتبرين أن "رهانها على كسر إرادة المعطلين خاسر"، مضيفين: "هذا جيل كفؤ، لا يُقهر ولن يسمح بسرقة مستقبله".

واختتموا بالتأكيد أن معاناة أصحاب الشهادات العليا لم تعد تقبل التأجيل، وأن الوقت قد حان لإجبار السلطات على الاستجابة لمطالبهم المشروعة وضمان الحق في الشغل والكرامة لكل عائلة عانت من البطالة والتهميش.