النساء الديمقراطيات: حكم الإعدام من أجل منشورات فيسبوك اغتيال للكلمة وتكميم للأصوات

وأدانت الجمعية، في بيان لها، هذا الحكم الذي وصفته بأنه "ضربة قاسية للأمان القانوني"، مشيرة إلى أن الإعدام الصادر عن الدائرة الابتدائية بمحكمة نابل في حقّ المواطن صابر شوشان أثار موجة من الغضب في صفوف المحامين، واعتُبر "سابقة خطيرة تمسّ من حرية التعبير والنشر، ولم تعرف تونس مثيلًا لها منذ الاستقلال". وأوضحت أن سلطة الإشراف قامت، على خلفية هذه القضية، بنقل رئيس الدائرة وتجريده من مهامه.

وبيّنت الجمعية أن المتهم، وهو أب لثلاثة أطفال وعامل يومي من الفئات الهشة، نشر تدوينات ناقدة لرئيس الجمهورية، ليُحال إثرها أمام قطب الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي تخلى عن الملف لعدم الاختصاص وأحاله إلى محكمة نابل. وهناك وُجهت إليه تهم "إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية، ومحاولة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، ونشر أخبار زائفة تستهدف موظفًا عموميًا"، استنادًا إلى الفصول 67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 24 من المرسوم 54.

وفي تعليقها على القضية، أكدت الجمعية رفضها المبدئي لعقوبة الإعدام باعتبارها "اعتداءً على الحق في الحياة، وأداة تستعملها الأنظمة الفردية لتصفية المعارضين السياسيين".

كما نبهت إلى أن تجريم الرأي والنشاط المدني والسياسي بالاستناد إلى نصوص من المجلة الجزائية والمرسوم 54، يشكّل "سلسلة من الانتهاكات للحقوق والحريات المضمونة في الدستور والمواثيق الدولية"، معتبرة أن ما صدر "يعكس انحرافًا في مسار القضاء الذي لم يعد يحقق الأمان القانوني ولا العدالة، مما يفاقم فقدان الثقة في المؤسسة القضائية".

وذكّرت الجمعية بأن تونس وإن لم تُلغِ عقوبة الإعدام رسميًا، فإنها لم تنفذها منذ عقود، محذّرة من أن مثل هذه الأحكام حتى وإن تم نقضها لاحقًا، "فإنها تكرّس عقوبات قاسية استنادًا إلى المرسوم 54، الذي تحوّل من أداة لمكافحة الجرائم الإلكترونية إلى وسيلة لخنق الحريات وتكميم الأصوات المنتقدة".

واختتمت الجمعية بيانها بمطالبة السلطات بـسحب أو تعديل المرسوم عدد 54 بما يتماشى مع أحكام الدستور الضامنة لحرية التعبير والصحافة والاجتماع، وبـإلغاء عقوبة الإعدام وفق المواثيق الدولية، داعية إلى التعليق الفوري لتنفيذها في قضايا الرأي والنشر، ومراجعة الحكم الصادر ضدّ صابر شوشان مراعاةً لظروفه الاجتماعية الصعبة.