أعلن المحامي أسامة بوثلجة صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 عن الإفراج عن منوّبه صابر شوشان، بعد أن كانت قد صدرت في حقه عقوبة بالإعدام على خلفية تدوينات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء قرار الإفراج بعد أن عقدت محكمة الاستئناف بنابل جلسة ثانية أمس الاثنين لإعادة النظر في الحكم الابتدائي، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية واعتُبر تهديداً خطيراً لحرية التعبير في تونس.
وكان شوشان قد أُدين الأسبوع الماضي بتهم تتعلّق بـ"الاعتداء على رئيس الجمهورية وأمن الدولة"، استناداً إلى الفصلين 72 و67 من المجلة الجزائية والمرسوم عدد 54، حيث اختارت المحكمة الابتدائية تطبيق العقوبة الأشد، وهي الإعدام.
وينصّ الفصل 72 على عقوبة الإعدام في حال الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو إثارة الفوضى والاقتتال، فيما يفرض المرسوم 54 عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية على من يُدان بنشر "أخبار زائفة أو معلومات مضلّلة"، وتتضاعف العقوبة إذا استهدفت منشوراته موظفين عموميين.
وقد قوبل الحكم الابتدائي باستياء واسع في تونس، إذ عبّرت منظمات حقوقية وإعلامية عن رفضها لتوظيف القوانين لتقييد حرية الرأي والتعبير، معتبرة القضية اختباراً جديداً لمدى التزام الدولة التونسية بالمعايير الحقوقية والدستورية.