أفادت المحامية ليلى حدّاد، عضو هيئة الدفاع عن المواطن صابر شوشان، اليوم الأربعاء، أنّ المحكمة الابتدائية بنابل قررت الإفراج عن موكّلها، وذلك بعد أقل من أسبوع على صدور حكم ابتدائي بالإعدام في حقه، على خلفية منشورات على موقع "فيسبوك".
وبيّنت حدّاد، في تصريح لإذاعة "جوهرة"، أنّ الحكم الصادر يوم 1 أكتوبر جاء استنادًا إلى الفصول 67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال. وأوضحت أنّ القضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية، نظرًا لكونها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالإعدام بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت المحامية أنّ صابر شوشان "مواطن بسيط لا ينتمي لأي حزب سياسي ولا يتمتع بأي تأثير على الفضاء الافتراضي، إذ لا يتجاوز عدد متابعيه أصابع اليد"، مؤكدة أنّ شدة الحكم لم تتناسب مع طبيعة الفعل المنسوب إليه. كما أشارت إلى أنّ الملف مرّ أمام أكثر من عشرة قضاة، وجميعهم صادقوا على قرار الإعدام، الأمر الذي زاد من حدة النقاش العام حول القضية.
وأوضحت حدّاد أنّ قرار الإفراج جاء بفضل عفو خاص أصدره رئيس الجمهورية بعد الضجة التي خلّفها الحكم، رغم أنّ مسار الاستئناف لم يكتمل بعد. واعتبرت أنّ رئيس الدولة فضّل التدخل سريعًا لاحتواء الجدل المحلي والدولي، الذي مسّ بصورة تونس كبلد يؤمن بحرية التعبير.
وختمت عضو هيئة الدفاع بالتأكيد على أنّ العفو تم وفق الأطر القانونية، بعد أن قدّم فريق الدفاع استئنافًا ثم تراجع عنه، مما جعل الحكم باتًا وأتاح لرئيس الجمهورية إصدار العفو الخاص، معتبرة أنّ هذه الخطوة هدفت بالأساس إلى إنهاء الجدل الكبير الذي رافق القضية.