تراشق بالتهم بين فاطمة المسدي وسيرين مرابط

وأكدت فاطمة المسدي في تدوينة نشرتها على صفحتها أنها اختارت منذ بداية عهدتها النيابية أن تمارس دورها ''بمسؤولية وشجاعة''، واضعة المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. وذكّرت بأنها كانت قد تقدّمت في ماي 2023 بطلب رسمي إلى وزيرة العدل للحصول على معطيات تتعلق بالنواب الذين صدرت ضدهم أحكام أو تلاحقهم قضايا، وبالموظفين البرلمانيين المشمولين في ما يعرف بقضية ''الجلسة الافتراضية'' ضمن ملف التآمر على أمن الدولة، إضافة إلى التحقيقات المتعلقة بما سمّته ''ملف مملكة نيو أتلانتيس''، الذي تعتبره تهديدًا مباشرًا لسيادة تونس.

كما كشفت المسدي عن وثيقة مسرّبة من مكتب البرلمان تتضمن مقترحًا موجّهًا إلى رئيس الحكومة لإرساء آليات تُسهّل ''إدماج المهاجرين غير النظاميين في تونس تحت غطاء التشغيل''.

ووصفت هذا المقترح بأنه ''خطر جسيم على السيادة الوطنية والنسيج الاجتماعي''، مؤكدة أنها تعرّضت منذ نشرها الوثيقة إلى حملة ممنهجة من التشويه والتحريض داخل المجلس وخارجه، مشيرة إلى أن النائبة سيرين مرابط كانت من بين من يقودون الهجوم ضدها.

وردّت مرابط بسرعة عبر تدوينة على الفيسبوك ، اتهمت فيها زميلتها بالترويج لخطاب ''المؤامرة الدائمة'' والسعي إلى الظهور في موقع الضحية، معتبرة أن تصريحاتها ''تسيء إلى صورة البرلمان وتعمّق الانقسام''.

و أصاف مرابط : ''خلافنا سياسي واضح: أنت ضد التفويض، وضد العفو، وتنتقدين الرئيس… لكن هذا لا يبرر استهداف البرلمان''

وختمت تدوينتها بلهجة حادة: ''ركّزي على ما ينفع البلاد، وكفّي عن مهاجمة المجلس… فلكل وقت حسابه''.

 

وفي سياق متصل، أكدت المسدي أن جميع مبادراتها التشريعية تواجه عراقيل ممنهجة، خاصة مشروع القانون الذي تقدّمت به لتنظيم التمويلات الأجنبية للجمعيات، مشيرة إلى أن هذه العراقيل “مرتبطة مباشرة بمواقفي من الملفات الحساسة''.

كما تحدثت عن ''معطيات دقيقة حول تورط بعض النواب في ما أسمته ''ملف الإدماج''، إلى جانب شبهات تمويل خارجي تتعلق بما يُعرف بـأسطول الصمود، مؤكدة أن ''أحد النواب متورط فيه مباشرة''.

و كشفت المسدي  أنها ''اليوم مهددة من داخل البرلمان نفسه، لكنني لن أتراجع. سأواصل الدفاع عن سيادة تونس وكرامة شعبها مهما كان الثمن''.