أكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، وجود تجاوزات لبعض مسدي خدمات العمرة، إذ أعربت عن "قلقها الشديد إزاء تواصل استدراج عدد كبير من المعتمرين من قبل وسطاء غير مرخصين يقدمون وعودًا مضللة تؤدي إلى نزاعات مرتبطة بالسكن والتنقل وجودة الخدمات كما يستمر غياب العقود المكتوبة بما يضعف ضمانات المعتمر عند التقاضي ويفتح المجال للإفلات من المساءلة"، وفقها.
وأكدت منظمة إرشاد المستهلك، وفق بيانها الممضى من رئيسها لطفي الرياحي، أنّ "أي تلاعب بخدمات العمرة يعد مساسًا بحق ديني واعتداء على كرامة المعتمر والحاج"، منبّهة إلى "خطورة الغش في المعاملات وخاصة حين يتعلق الأمر بشعيرة دينية".
وبناء على الشكايات الواردة خلال آخر موسم عمرة، قالت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، إنّ الإخلالات تتوزع كما يلي:
- تغيير السكن أو تدني جودته
- زيادات غير مصرح بها في الأسعار
- سوء التنسيق في النقل والتنقلات
- غياب التأمين أو ضعف التغطية
- سوء المعاملة وتعطل تسليم جوازات السفر بعد العودة
كما يتبين وفق المنظمة، أنّ نسبة كبيرة من هذه الشكايات تعلقت ببعض وكالات أسفار سبق تنبيهها والوضع يفرض تشديد آليات الرقابة
وقد ذكرت المنظمة بوجوب الالتزامات القانونية لوكالات الأسفار واحترام مقتضيات القانون خاصة في:
- تحرير عقود واضحة ومفصلة بالسعر النهائي وبجميع الخدمات
- احترام مضمون العقد وخاصة السكن والنقل والتأمين والمواعيد
- إعلام المعتمر كتابيًا بأي تغيير مع ضمان حق الرفض واسترجاع الأموال
- توفير تغطية تأمينية شاملة عبر مؤسسة معتمدة
- ضمان مرافقة مؤهلة طيلة الرحلة
- تسجيل الشكايات والرد عليها كتابيًا في أجال معقولة
- تحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي إخلال مثبت
كما أوصت المنظمة في هذا الإطار، بإدراج بنود جزائية صريحة ونافذة لفائدة المعتمر لضمان حماية فعلية لحقوقه، داعية الهياكل الرقابية إلى إرساء منصة رقمية موحدة تمكن من التبليغ والمتابعة الفورية للشكايات مع الإعلام بنتائج المعالجة في آجال شفافة ومعلومة.