قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن مدة 30 عامًا في حق الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد.
كما أصدرت نفس الدائرة أحكامًا بالسجن لمدة 27 عامًا ضد رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل، و30 عامًا في حق رجل الأعمال فتحي جنيّح، إضافة إلى 20 عامًا سجنًا بحق قاضٍ معزول.
ويأتي ذلك بعد أن قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة المتهمين الأربعة على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، لمحاكمتهم بتهم تتعلق بـ تكوين وفاق بغاية غسل الأموال، والارشاء والارتشاء، والتدليس، ومسك واستعمال مدلس.