كشفت هيئة الدفاع عن "المعتقلين السياسيين في قضية التآمر"، يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، أنّ "المعتقل جوهر بن مبارك باشر منذ منتصف الليل إضرابًا وحشيًا عن الطعام والماء والدواء داخل سجن إيقافه ببليّ"، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ"المحاكمة المستحيلة في غياب أبسط مقومات العدالة"، وفق ما جاء في بيانها.
وأوضحت الهيئة أنّ إضراب أستاذ القانون والناشط السياسي ضمن جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، يأتي في سياق ما اعتبره "استحالة نيل الحرية من شخص لا يملكها هو نفسه، والمطالبة بالبراءة في قضية تفتقر إلى الجريمة أصلًا"، بحسب نص البيان المتعلق بقضية "التآمر 1".
من جانبه، شدّد بن مبارك على أنّ "الغاية من هذه المحاكمة السياسية تكمن في تصفية المعارضين ببطء وصمت داخل السجون، مع السعي إلى تقويض الحريات وترسيخ مناخ الخوف من أجل فرض واقع استبدادي"، على حدّ تعبيره.
وفي هذا الإطار، لفتت هيئة الدفاع إلى أنّ "جوهر بن مبارك اختار الدخول في إضراب جوع وحشي يشمل التوقف عن تناول الأدوية، رغم أنّه يتلقى منذ أسبوع علاجًا لمشكلتي ضغط الدم والسكري اللتين ظهرت أعراضهما عليه خلال فترة سجنه الأخيرة".
كما حمّلت الهيئة "السلطة السياسية كامل المسؤولية عن حياة المعتقل جوهر بن مبارك"، مجدّدة دعوتها إلى الإفراج عنه وعن بقية الموقوفين الذين يُحاكمون على خلفية مواقفهم المعارضة وتمسّكهم بحقهم في ممارسة حرياتهم، وفق نص البيان.
يُذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يُقدم فيها معتقلون سياسيون في ما يُعرف بقضية "التآمر 1" على خوض إضراب جوع، إذ سبق لعدد منهم أن اتخذوا الخطوة نفسها بشكل فردي أو جماعي، قبل أن يُنهوا إضرابهم "استجابةً لدعوات محاميهم ونشطاء حقوقيين".
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 18 أفريل 2025 أحكامها في قضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، والتي تشمل نحو 40 متهمًا من بينهم سياسيون معارضون ومحامون ورجال أعمال.