دعا كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، نبيل الجزيري، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التدخّل لإجبار المجلس البنكي والمالي على الجلوس إلى طاولة الحوار، مؤكّدًا أنّ التوصل إلى اتفاق مع هذا الطرف هو السبيل الوحيد لإلغاء الإضراب المقرّر يومي 3 و4 نوفمبر المقبل.
وأوضح الجزيري، خلال استضافته في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ الإضراب ما يزال قائمًا بسبب فشل المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي وعدم استجابته لمطالب الجامعة، رغم مراسلة كلّ من وزارة المالية ورئاسة الحكومة دون تلقي أيّ ردّ.
وبيّن الجزيري أنّ القطاع البنكي لم يتمتّع بالزيادة في الأجور بنسبة 25% المقرّرة لسنة 2025، والتي شملت قطاعات أخرى مثل البريد والوظيفة العمومية، لافتًا إلى أنّ المجلس البنكي والمالي رفض التفاوض حول هذه الزيادة رغم عقد ثلاث جلسات سابقة.
كما أشار إلى أنّ القطاع البنكي لم يلتزم بتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2023 المتعلّق بالحدّ من نسبة الفائدة على القروض طويلة المدى، رغم دعوة رئيس الجمهورية إلى تطبيقه دون استثناء، موضحًا أنّ بنكًا واحدًا فقط التزم به.
وجدّد الجزيري في ختام تصريحه دعوة رئيس الدولة إلى التدخّل العاجل لفرض الحوار، مؤكّدًا أنّ التراجع عن الإضراب لن يكون ممكنًا إلا عبر التوصّل إلى اتفاق يضمن حقوق العاملين بالقطاع البنكي.