مهدي بن غربية يعلن دخوله في إضراب جوع من سجنه

وأضافت أنّ قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة الإيداع تنفيذًا لقرار "غير مسبوق" صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتاريخ 15 ماي 2025، يقضي بإيداع 31 شخصًا السجن، "بينهم من لم تُكشف هويّاتهم واكتُفي بذكر أرقام هواتف يُفترض أنّها تعود إليهم"، وفق تعبيرها.

وأوضحت شقيقة بن غربية أنّ "الملفّ شابه خرق للإجراءات"، إذ تم إصدار بطاقة الإيداع دون استنطاقه رغم أنّ قرار دائرة الاتهام نصّ على تنفيذها بعد الاستنطاق، مضيفة أنّ جلسة الاستنطاق المقرّرة ليوم 11 جوان 2025 لم تُعقد إلى اليوم.

 

وبيّنت أنّ يوم 15 نوفمبر الجاري قد يشهد "سابقة قضائية"، مع إمكانية التمديد في إيقاف مهدي بن غربية بعد مرور ستة أشهر على إيداعه، "من دون إعلامه بالأفعال المنسوبة إليه أو استنطاقه أو القيام بأيّ إجراء قضائي يخصّه"، معتبرة أنّ تكليف قاضي التحقيق الثاني بالملفّ "لم يكن سوى غطاء لإصدار بطاقة إيداع جديدة تضمن بقاءه في السجن بعد انتهاء محكوميته في القضية التي نظرت فيها محكمة سوسة".

وشدّدت منى بن غربية على أنّ "القضية الأصلية عُولجت منذ سنوات، وتم تحديد الجاني باعترافه الصريح وتأكيد الأبحاث والتحقيقات والتقارير الفنية والطبية لذلك"، مضيفة أنّ "كلّ ما يطالب به مهدي هو إعلامه رسميًا بالتهم الموجّهة إليه حتى يتمكّن من الدفاع عن نفسه"، مشيرة إلى أنّه "يضع كامل ملف القضية على ذمّة رجال القانون الراغبين في الاطلاع عليها لإدراك حجم المظلمة ومحاولة الاغتيال المعنوي التي يتعرّض لها".

وختمت بالقول إنّ شقيقها "لا يشكّ في براءته ولا في مآل هذا الملف الكيدي، غير أنّه يظلّ رهين الاعتقال والتشويه المتواصل دون موجب قانوني".

يُذكر أنّ القضاء كان قد أصدر في حقّ مهدي بن غربية حكمًا بالسجن لأربع سنوات مع خطية مالية قدرها 50 ألف دينار، بعد إدانته بتهم تتعلّق بـ"إصدار صكوك على غير الحقيقة، ومسك محاسبة مزدوجة، واستعمال وثائق محاسباتية مزوّرة قصد التهرّب الجبائي والانتفاع بامتيازات غير مستحقة".