أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، بأن "المنظمة الشغلية تتجه نحو إضراب عام للدفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية والمادية للعمال ولحماية الحق النقابي".
وأوضح الطبوبي أن "الشغالين لهم الحق في صون حقوقهم والحفاظ على قدرتهم الشرائية المتدهورة"، مشيرًا إلى "المعاناة اليومية للعمال في مواجهة تحديات النقل والصحة والمرض ودراسة الأبناء، بالإضافة إلى تفاقم المصاريف اليومية التي تتطلب أجورًا مجزية غير متوفرة حاليًا".
وأكد الأمين العام أنّ "أبواب الاتحاد مفتوحة للحوار، وأن ثقافة المنظمة تقوم على الحوار البناء والشفاف الذي يؤدي إلى نتائج ملموسة والتفاوض بعيدًا عن الانغلاق"، حسبما نقل موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد، داعيًا إلى "تجنب خلق أجواء اجتماعية متوترة وتجنيب المؤسسات أي نزاعات".
وشدّد الطبوبي على أنّ "حرمان عمال القطاع الخاص من الزيادة في الأجور لسنة 2025 غير مقبول رفضًا قاطعًا في الاتحاد، ولا يمكن السكوت عنه في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور المستوى المعيشي للتونسيين"
جاءت تصريحات الطبوبي خلال اجتماع بمقر الاتحاد مع عمال إحدى المساحات التجارية الكبرى المضربين للمطالبة بزيادة الأجور وفتح مفاوضات اجتماعية.
وكان النقابيون قد نظموا سابقًا تجمعًا ومسيرة يوم الخميس 21 أوت 2025، "دفاعًا عن الحق النقابي وضد تعطيل التفاوض وإلغاء الحوار والهجوم على مقر الاتحاد"، استجابةً لقرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة يوم الاثنين 11 أوت 2025.
كما قررت الهيئة البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات وتحديد موعد الإضراب العام، الذي تم التخطيط له منذ 2024 في حال استمرار غلق باب التفاوض والتعرض للحق النقابي والاعتداء على الاتحاد.