اعتبر ممثلون عن وزارة المالية أن الديوان التونسي للتجارة استفاد لسنوات من إجراءات مبسطة لاستيراد المواد الغذائية، ما أدى إلى تراكم ديون كبيرة نتيجة عدم تسوية التصاريح في آجالها المحددة.
وأضاف المسؤولون، خلال اجتماع لجنتي المالية والميزانية بمجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصص لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنه بالنظر إلى الدور الاستراتيجي للديوان في تأمين المواد الأساسية واستقرار الأسعار، تم اتخاذ قرار استثنائي بإعفاء الديوان من كامل ديونه المتعلقة بالتصاريح المبسطة، بما في ذلك المعاليم والفوائض والخطايا، لدعمه في أداء مهامه الحيوية.
وينص الفصل 42 من مشروع قانون المالية 2026 على ترخيص الوزير المكلف بالمالية بالتخلي عن مستحقات الدولة بذمة الديوان، والمتمثلة في المعاليم الديوانية والأداءات الأخرى وفوائض التأخير والخطايا الناتجة عن عدم تسوية التصاريح الديوانية المبسطة المكتتبة قبل 1 جانفي 2025 والمتعلقة بعمليات التوريد المنجزة.
كما أوضح ممثلو الوزارة أن التخلي عن هذه المستحقات لا يؤدي إلى إعادة مبالغ للديوان ولا إلى مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة، ولا يترتب عنه أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
في المقابل، حذّر النواب من تحميل القطاع الخاص أعباء تمويل غير مدروسة، ودعوا إلى ترشيد نظام الدعم لضمان وصوله إلى الفئات المستحقة فقط، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستدامة المالية للدولة.
وشدد النواب على أهمية الدور الذي يلعبه الديوان في توفير المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدين ضرورة دعمه وتعزيز كفاءته التشغيلية.