أعلنت وزارة المالية التونسية عن توجّه جديد لتعميم الفوترة الإلكترونية في قطاع الخدمات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الجبائية ورفع مستوى الشفافية في المعاملات الاقتصادية.
ويأتي هذا الإجراء نتيجة التطوّر السريع لقطاع الخدمات وصعوبة تقييم معاملاته بدقة بسبب محدودية التصاريح الحالية. وترى الوزارة أن الفوترة الإلكترونية تشكل حلّا عمليّا للحد من الغموض وضمان تتبّع أدقّ للمعاملات.
ويشمل هذا التوجّه أكثر من 310 آلاف مزوّد خدمة في تونس، ما يجعل ضبط المعاملات ومراقبة حجمها تحديًا مستمرًا. كما ينص مشروع قانون المالية لسنة 2026، في الفصل 56، على توسيع إلزامية الفوترة الإلكترونية لتشمل كافة عمليات إسداء الخدمات.
ومن المنتظر أن تنطلق المرحلة الأولى من اعتماد النظام خلال سنة 2026، بالتوازي مع تركيز البنية التحتية التقنية وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتطبيقه، وفق موقع تونس الرقمية.