قدّم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب مقترحًا لتحديد نسبة 7% كحد أدنى للزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويهدف هذا الاقتراح إلى تعديل الفصل 15 من مشروع القانون، الذي ينص على الزيادة في الأجور دون تحديد نسبتها.
وأشار النائب ياسر قوراري، أحد مقدمي الاقتراح، خلال أشغال الجلسة العامة، إلى أن صياغة الفصل 15 جاءت غامضة، لذلك رأى عدد من النواب ضرورة وضع حد أدنى للزيادة استنادًا إلى آخر تعديل للأجور.
وأضاف أن النواب مقدموا الاقتراح يسعون لإقناع بقية أعضاء المجلس بالتصويت لصالحه خلال الجلسة العامة.
ويذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أقر مبدأ زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تحسين جرايات المتقاعدين.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن نسبة الزيادة النهائية في مختلف القطاعات سيتم تحديدها لاحقًا بمقتضى أمر لاحق.