اقتصاد

''آلارت'' تحذر من ارتفاع غير مبرر لسهم Tuninvest

 أعلنت منظمة ''آلارت'' عن ارتفاع صادم في سعر سهم Tuninvest SICAR بين 1 و25 نوفمبر 2025، إذ قفز السهم من 9 دنانير إلى 41 دينارًا، مسجّلًا زيادة قدرها +355٪ في 24 يومًا.

وأوضحت المنظمة أن هذا التغير الحاد لا يمكن تفسيره بالعوامل الأساسية أو التشغيلية، ما يثير شكوكًا جدية حول احتمال وقوع جريمة تداول بناءً على معلومات داخلية، خصوصًا في ظل شلل مجلس السوق المالية (CMF) وعجزه عن الانعقاد نتيجة قرارات سياسية أثّرت على عمل المؤسسة.
ولفتت ''آلارت'' إلى أن التداولات غير العادية بدأت منذ 6 أكتوبر، قبل أسبوع من أي منشور رسمي، مع شراء حجم غير مسبوق بلغ 14 ألف سهم في 20 صفقة بقيمة نحو 126 ألف دينار. 
وأشارت إلى أن ذروة السعر جعلت قيمة الأسهم تصل إلى 574 ألف دينار، أي ما يمثّل ربحًا محتملاً يقارب 450 ألف دينار، مقارنة بالقيمة الحسابية للسهم البالغة 6.1 دنانير حتى 30 جوان 2025، و7 دنانير متوسطًا على مدى خمس سنوات. وأكدت أن هذا الارتفاع، حتى مع احتساب الأرباح الاستثنائية لشركة ''نوفلار''، يظل غير مبرر بنسبة +467٪.
وأوضحت "الارت" أن صعود السهم جاء قبل نشر البيانات الرسمية في 13 أكتوبر، رغم ارتفاع الإيرادات من 45 ألف دينار في 2024 إلى 2.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2025، وهو تحسن استثنائي لا يفسّر وحده القيمة السوقية الجديدة. كما لاحظت المنظمة أن نمط ارتفاع السعر تراكم تدريجي قبل أي إعلان رسمي، مما يعزز الشكوك حول التداول بناءً على معلومات داخلية.
وأشارت "الارت" إلى أن هيئة السوق المالية طلبت توضيحات من الشركة، لكن الرد القائم على تحسن الإيرادات وتحقيق نتائج أفضل لا يفسّر المعاملات غير العادية التي رصدتها المنظمة، لافتة إلى أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت خلال 24 يومًا من 8.6 مليون دينار إلى 39 مليون دينار.
وأكدت "الارت" أن هذه القضية تكشف عن غياب الشفافية وضعف الهيئات التنظيمية وانتشار ثقافة التداول بالمعلومات الداخلية دون مساءلة. وأوضحت أن الممارسات المماثلة لم تعد عرضية، بل هي جزء من نظام يطبق القانون على الأضعف فقط، فيما تُترك المؤسسات والأشخاص الذين يُفترض أن يكونوا قدوة دون رقابة أو عقاب.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن قضية "Tuninvest SICAR" تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة هيكلة شاملة للسوق المالية لضمان الشفافية والثقة والالتزام الأخلاقي المهني، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تكرار الفضائح المالية بنفس الآليات وعواقب متوقعة دون أي مساءلة.